تستعد البنوك المصرية لوقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط، في خطوة لوقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.


في خطوة جديدة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، تستعد البنوك المصرية لوقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي المصري أصدر ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، حيث اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم، وهو ما أدى إلى زيادة سعره.

وأضاف المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات غير الأساسية في مصر، مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية.

وتوقع المصدر أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أقل من 45 جنيها للدولار الواحد، خلال الفترة المقبلة.


المصدر : الشفافية نيوز