إعتبر النائب ملحم خلف أن احتجاجه في البرلمان هو تطبيق للدستور وأنه يحتفظ بأصوات الناس ويسعى لانتخاب رئيس للبلاد. كما عبّر عن قلقه من احتمال حدوث انقلاب على القانون والجمهورية والدولة ومفاهيمها. وشدد على أن القوى التغييرية تعمل على استعادة الدولة القانونية والمؤسساتية بعد أن كانت تسيطر عليها المحاصصات.


أكد النائب ملحم خلف أن اعتصامه في المجلس النيابي منذ ما يقارب العام ليس إلا تطبيقًا للدستور. وفي حديثه لبرنامج "تحدي الـ 15 سؤال" مع الزميل ربيع ياسين، أشار إلى أن الناس هم من وضعوه في هذا المنصب، وأنه اليوم مؤتمن على أصواتهم وعلى تطبيق الدستور الذي يفرض علينا انتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف: "أنا مُصرّ على موقفي اليوم أكثر من أي وقت مضى لأنني أحمل قضية عنوانها احترام الدستور وتطبيقه، ولن أخذل الناس. ولكن في الوقت نفسه، أخشى أن نكون في زمن الانقلاب على القانون وعلى الجمهورية وعلى الدولة ومفاهيمها، وهذا هو الخطر الحقيقي".

وفيما يتعلق بغياب نواب قوى التغيير عن مساندتهم له والتضامن معه في هذا الاعتصام، قال: "الكل متضامن ومؤيد لهذه الخطوة، لا بل هناك 46 نائباً وقعوا في شباط 2023 على هذا الموقف، ولكن ربما علينا جميعًا اليوم أن نُحوّل هذه الوقفة إلى موقف ضاغط على التكتلات السياسية الأخرى لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعن تجربتهم كقوى تغييرية داخل المجلس النيابي، لفت خلف إلى أن هذه القوى تحاول اليوم بقدراتها المتواضعة أن تُعيد العمل بدولة القانون والمؤسسات بعد أن كانت الدولة لا تخضع إلا للمحاصصات.

أما فيما يتعلق باجتماعهم الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحت شعار "نواب بيروت" نفى خلف أن يكون هدفه تعويم السلطة. وقال هذا الاجتماع هو لمساءلة السلطة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه الناس.


المصدر : الشفافية نيوز