علم موقع "Transparency News" أنّ اتصالات جرت على مستوى عالٍ في الدولة بهدف إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية، أمل شعبان، التي تم توقيفها في إطار تحقيق حول قضية رشاوى، حيث كانت تتلقى مبالغ مالية مقابل تسريع عمليات المصادقة والمعادلة للطلاب العراقيين. ووفقًا للمعلومات فإن جميع الاتصالات لإخلاء سبيلها حتى الآن باءت بالفشل.


وكان المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قد أحال ملفًا مفتوحًا للتحقيق مع شعبان إلى قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، نهار الثلاثاء الماضي، مُطالبًا بتوقيفها. يُشار إلى أن القاضي بيرم قد تواصل مع النيابة العامة المالية يوم الجمعة الماضي، طالبًا بمتابعة القضية ضد شعبان بعدما تبيّن أنها ليست مدعى عليها، على الرغم من وجود إفادة من موظف يشير إلى تلقيه لرشاوى لصالحها بعد خصم نسبة له، ورغم توثيق ذلك من خلال تحويلات مالية من قِبَل أحد الوسطاء. وقد تبيّن بالفعل أن الطلاب الذين زعم الوسيط أنهم دفعوا رسومًا لتسريع إجراءاتهم قد حصلوا على توقيع شعبان لتسريع تلك الإجراءات.


المصدر : الشفافية نيوز