أصدر البنك الدولي تقريرا ً، جاء لبنان في المرتبة الثانية عالمياً من حيث ارتفاع أسعار الغذاء، بنسبة بلغت 239% خلال عام واحد. وجاء هذا الارتفاع بعد أن بلغ سعر صرف الدولار في لبنان مستويات قياسية، حيث تجاوز 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.


وفي تعليقها على هذا التقرير، قالت جمعية حماية المستهلك اللبنانية: "منذ أكثر من أربع سنوات وأسعار الغذاء ترتفع بلا توقف، وبشكل منفصل تماماً عن سعر صرف الدولار. إنه مؤشر عن أوجه فشل السلطة على كافة الأصعدة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والصحة والنفايات".

وأضافت الجمعية: "الحلول موجودة ومعروفة، وقد شاركنا في طرحها، لكن السلطة لا تريد تنفيذها، لأنها تخدم مصالحها الخاصة".

من جانبها، قالت نائبة رئيس الجمعية د. ندى نعمة: "للأسف هذا التقرير لم يهزّ الحكومة التي نستغرب صمتها القاتل حيال هذه النتيجة، ولكن الأبشع أن هذه المحصلة ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ومعاناتهم، التي على ما يبدو لن تنتهي في العام المقبل".

وأضافت: "من الطبيعي أن يزيد التضخم، وأن نشهد فلتاناً كبيراً بالأسعار بسبب الشغور والفراغ واضمحلال الحماية والرعاية والمراقبة الرسمية. واحتكار السلع من قبل الباعة يبقى واردا، بما أن السوق هو عرض وطلب، وفي هذه الحالة لا إمكانية للمواطن بالتوجّه نحو خيار ثانٍ ما يعني أنه مرغم على الشراء".

وخلصت نعمة إلى القول: "بات كل تاجر يسعّر البضائع بالسعر الذي يحلو له، فداخل "السوبرماركت" الواحدة نجد التسعيرة بالليرة اللبنانية وأيضا بالدولار، والهرج والمرج واضحين في ظل غياب من يحاسب، ليكون المواطن بمنأى عن السرقات التي تجري على عين المسؤولين، دون أن يحرك هؤلاء ساكنا".


المصدر : وكالات