لبنان يدخل عام 2024 في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بعد أن شهد عام 2023 أسوأ مستوياته.


يدخل لبنان عام 2024 في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بعد أن شهد عام 2023 أسوأ مستوياته، حيث تفاقمت الأزمة المالية والنقدية، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد، وزاد الفقر والبطالة.

وكانت الطبقة الحاكمة في لبنان قد فوتت فرصة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد، وأمعنت في اتخاذ القرارات الخاطئة التي زادت من الأزمة، وعلى رأسها دولرة الاقتصاد الذي تسبب بمفاعيل عكسية، إضافة إلى العجز الذي لم يُسد حتى الآن.

**وبحسب دراسة نشرتها شركة S&P Global Ratings، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات اقتصادية محتملة للبنان في عام 2024، هي:

    السيناريو الأول: يعتمد على حصول لبنان على حزمة مساعدات دولية كبيرة، تقدر بنحو 20 مليار دولار، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. وفي هذا السيناريو، يمكن أن يبدأ الاقتصاد اللبناني في التعافي، وتعود قيمة الليرة اللبنانية إلى مستوياتها قبل الأزمة.

    السيناريو الثاني: يعتمد على حصول لبنان على مساعدات دولية أقل من 20 مليار دولار، أو على عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية. وفي هذا السيناريو، ستستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، وسوف تتراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن.

    السيناريو الثالث: يعتمد على عدم حصول لبنان على أي مساعدات دولية، أو على انهيار الدولة اللبنانية. وفي هذا السيناريو، ستكون الأزمة الاقتصادية كارثية، وستؤدي إلى انهيار الاقتصاد اللبناني بالكامل.

وفي ظل هذه السيناريوهات الثلاثة، فإن الآفاق الاقتصادية للبنان لا تبدو مشجعة، حيث سيكون من الصعب تحقيق التعافي الاقتصادي دون حصول لبنان على مساعدات دولية كبيرة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.


المصدر : الشفافية نيوز