حققت أبوظبي نمواً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة 7.7 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022، وذلك بدعم من النمو القوي في القطاعات غير النفطية، والتي ساهمت بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.


حققت العاصمة الإماراتية أبوظبي نمواً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة 7.7 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وساهم النمو القوي في القطاعات غير النفطية في تحقيق هذا الأداء الإيجابي، حيث بلغت قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي 52.8 في المائة، مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.

وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفاعلية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات".

وأضاف: "تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6 في المائة، خلال أول تسعة أشهر في عام 2023، يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، الأمر الذي يعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات".

ومن جانبه، قال عبد الله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: "مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الحالي أثبتت قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما قلص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي".

وأكد القمزي أن "الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء - أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية".

وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار) وبنسبة مساهمة تزيد على 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة.


المصدر : الشفافية نيوز