لبنان يتقدم في مهمة توحيد سعر الصرف

 

حقّق لبنان تقدماً مشهوداً في مهمة توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تترقب الأوساط المصرفية والمالية موعد إقرار مشروع قانون موازنة عام 2024، والذي سيكون بمثابة المحطة الفاصلة في هذه المهمة.

وبحسب معطيات الموازنة، فإنه سيتم فرض السعر السوقي في جباية موارد الخزينة، وبما يشمل كامل منظومات الرسوم والضرائب. كما سيتم السداد من مخزون الودائع المصرفية بما يوازي نصف السعر السوقي، أي بما يماثل السعر الرسمي الساري حالياً على حصص السحوبات المتاحة للمودعين.

ويأتي هذا الربط بين إقرار الموازنة واعتماد سعر صرف جديد في إطار سعي الحكومة إلى الالتزام بالضوابط السوقية، وتجنب تكرار سياسات الخطوات المنفردة التي أنتجت فوضى نقدية عارمة عقب انفجار الأزمة المالية.

وكانت حاكمية البنك المركزي قد استبقت إقرار الموازنة برفع السعر المرجعي المعتمد عبر منصة «صيرفة» للمبادلات النقدية من 85.5 ألف ليرة إلى 89.5 ألف ليرة، على أن يجري تطبيقه على صرف رواتب القطاع العام بدءاً من الشهر الأول للعام المقبل.

وبذلك، يتساوى السعر الجديد لصرف الرواتب مع مثيله السائد لدى الصرافين، وهو ما يشكّل خطوة نحو تلبية أحد المطالب الإصلاحيّة التي اقترحها صندوق النقد الدولي والمتعلّقة بتوحيد سعر الصرف.

وفيما سيحقق هذا التدبير وفراً جزئياً على المالية العامة ربطاً بتضمينه «حسماً» بقيمة 4 آلاف ليرة لكل دولار من رواتب القطاع العام، فإنه سيؤدّي بالتوازي إلى زيادات موازية في حصيلة الضرائب وفي فواتير السلع الخدماتيّة كالكهرباء والاتصالات.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن تدبير احتساب سعر السحوبات من الودائع بواقع 15 ألف ليرة للدولار، سيظل سارياً وضمنياً في الشهر المقبل رغم انتهاء المهلة المحددة، بنهاية العام الحالي للتعميم الخاص الصادر عن البنك المركزي، الذي يحمل الرقم 151.

بينما تنحو التوقعات إلى اعتماد سعر المنصة المعدّل، أي 89.5 ليرة، بدءاً من أول فبراير (شباط) المقبل في حال إقرار الموازنة، سواء بالتشريع أو بصدور مرسوم من قبل مجلس الوزراء.

وتهدف الحكومة إلى خفض سقوف السحوبات المتاحة شهرياً من 1600 دولار إلى نحو 300 دولار، وذلك بهدف الحؤول دون الانزلاق مجدداً إلى تضخيم الكتلة النقدية بالليرة وما ستعكسه تلقائياً من معاودة تحفيز المضاربات النقدية وارتفاع سعر الدولار جراء زيادة حجم الطلب.

ويبقى مصير مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل (كابيتال كونترول) مجهولاً وقيد التمادي بالمماطلة، رغم أولويته في إنشاء مظلة قانونية تشرع عمل المصارف بموجب تدابير مؤقتة لإدارة رأس المال وتطبيق قيود على سحب الودائع.

 

 

المصدر : الشفافية نيوز