أجمعت الباحثة الاقتصادية د. سابين الكك على أن العام 2023 لم يسجل أي تقدم يذكر في الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفتها بأنها "لم يحدث مثيل لها في تاريخ لبنان".


 

وأشارت الكك إلى أن الاستقرار النقدي الذي شهدته البلاد منذ نيسان الماضي هو "وهمي ومصطنع" اختارته السلطات المعنية للتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة، على حساب الإصلاح وتصحيح المسار الاقتصادي.

وأكدت أن المصارف لا تزال تعاني من أزمة سيولة، وأن الاقتصاد في حالة انكماش وتضخم، وأن الأزمة المالية وصلت إلى طبقات عميقة من المجتمع.

وأعربت الكك عن أسفها لعدم إلزام المصارف بإعادة الهيكلة، التي تعتبرها ضرورية لتدوير العجلة الاقتصادية.

كما انتقدت الكك محاولات السلطات لتوحيد سعر الصرف، وربط أموال المودعين بسعر الصرف الرسمي، معتبرة ذلك "مقاربة خبيثة".

وتوقفت الكك عند انتهاء دور رياض سلامة، مؤكدة أن نهجه وأسلوبه مازال راسخا في المصرف المركزي.

كما شددّت على ضرورة إقرار موازنة 2024 في مجلس النواب قبل أي قانون آخر.


تتفق الباحثة الاقتصادية د. سابين الكك مع العديد من الخبراء الاقتصاديين في أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية لا تزال بعيدة عن الحل.

وصحيح أن البلاد شهدت بعض الاستقرار النقدي في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار لا يستند إلى أسس اقتصادية سليمة، بل هو نتاج تحكم مصرف لبنان المركزي بسعر الصرف.

وكما أشارت الكك، فإن هذا الاستقرار لا يعكس حقيقة الاقتصاد اللبناني، الذي لا يزال يعاني من أزمة سيولة وانكماش وتضخم.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وإلى هجرة المزيد من اللبنانيين.

وحتى لو تم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فإن ذلك لن يكون كافيا لإصلاح الاقتصاد اللبناني، الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة.


المصدر : الشفافية نيوز