محكمة الحريري إلى أرشيف الأمم المتحدة!

فالمحكمة، وإن كانت قد أصدرت حكمها بحق المتهمين في الجريمة، وهم ثلاثة أعضاء في "حزب الله" اللبناني، إلا أنها تركت خلفها ثلاث قضايا أخرى في حال "موت سريري" هي: قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة.

وكان غوتيريش مدد العام الماضي أعمال المحكمة، من دون تمديد مهام القضاة، حتى نهاية العام 2023. وكلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة محمد علي اللجمي إدارة فريق مهمته تنظيم ونقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأُنشئت المحكمة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2005 بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.



 وتوصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.

ودخل قانون إنشاء المحكمة حيز التنفيذ يوم 10 يونيو/حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية بلاهاي في مارس/آذار 2009. 

ووجهت المحكمة اتهامات لأربعة من عناصر "حزب الله" غيابياً، هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي.

كما تم توجيه الاتهام إلى القائد العسكري في "حزب الله"، مصطفى بدر الدين، الذي لقي حتفه في سوريا عام 2016.



وقالت المحكمة إن "عياش كان مسؤولاً عن مراقبة الرئيس الشهيد وهو الذي أعد العنصر المادي للتفجير، وأن منفذي الجريمة تركوا أدلة لتضليل التحقيق، واستخدموا شبكات اتصال داخلية وسرية".

واعتمدت قضية الادعاء على تحليل المكالمات بين الهواتف الجوالة التي قال إنها استخدمت للتخطيط والتحضير وتنفيذ الهجوم. وقال الادعاء، إنه بعد وقت قصير من الهجوم، شارك مرعي وعنيسي، في توزيع شريط فيديو كاذب يعلن فيه رجل فلسطيني المسؤولية عن الهجوم نيابة عن جماعة أصولية سنية خيالية.

وفي عام 2020، أدانت غرفة المحكمة الخاصة بلبنان، عياش، بخمس تهم، بما في ذلك "ارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة" و"القتل العمد للحريري" بينما تمت تبرئة مرعي وعنيسي، وأسد صبرا من جميع التهم، إذ قال القضاة إنه "لا توجد أدلة كافية لإثبات إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك".

لكن النيابة العامة قدمت طلبات استئناف ضد تبرئة مرعي وعنيسي خلال عام 2021، وخلصت غرفة الاستئناف إلى أن قضاة المحاكمة "ارتكبوا أخطاءً قانونية تبطل الحكم، وأخطاءً في الوقائع تسببت في إساءة تطبيق العدالة". وأبطلت الغرفة بالإجماع حكمي تبرئة مرعي وعنيسي، وأدانتهما بالتآمر بهدف "ارتكاب عمل إرهابي"، و"الاشتراك في القتل العمد"، و"الاشتراك في محاولة القتل العمد".

المصدر : الشرق الأوسط + وكالات