في بداية عام 2024، رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب متفاوتة، ما أثار استياء المواطنين. تم ارتفاع تكلفة التذاكر بنسب تصل إلى 33.3%، وسط تصاعد للنقاشات حول الأعباء المالية المتزايدة. يأتي هذا في سياق ارتفاع أسعار السلع وخدمات أخرى في 2023، نتيجة لتضخم العملة وتدهور الوضع الاقتصادي. القرار أثار مخاوف المواطنين من مزيد من الزيادات وأثرها السلبي على معيشتهم.


بداية العام 2024 شهدت القاهرة زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين. ففي أول أيام العام، فوجئ المسافرون بتغييرات غير متوقعة في تعرفة الركوب، حيث طُلب منهم دفع مبالغ إضافية.

ووفقًا لوزارة النقل المصرية، تم رفع أسعار التذاكر بدءًا من الأول من يناير 2024. ارتفعت تكلفة تذكرة تشمل 9 محطات بنسبة 20% من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بينما ارتفع سعر تذكرة تغطي 16 محطة بنسبة 12.5% من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات. وسجلت التذكرة التي تشمل 23 محطة ارتفاعًا بنسبة 33.3% من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، وتم إدخال تذكرة جديدة بقيمة 15 جنيهًا تصلح لأكثر من 23 محطة.

ردود الفعل كانت سلبية، حيث أعرب المسافرون عن قلقهم إزاء الأعباء المالية الإضافية، خاصةً في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية في البلاد. يأتي هذا القرار في سياق ارتفاع مستمر للأسعار خلال عام 2023 نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة التضخم، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي في نوفمبر الماضي 35.9%.

ومع استمرار تصاعد النقاشات بين المسافرين في المترو، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن هذه الزيادات غير المتوقعة تعكس عدم قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الأعباء المالية، مشيرًا إلى أن الزيادة أثرت بشكل كبير على وسيلة النقل الشعبية التي يعتمد عليها الكثيرون يوميًا.

من جهة أخرى، ترى الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن القرار جاء نتيجة لتحسين البنية التحتية ووسائل النقل، وبالتالي تطلب إنفاقًا كبيرًا. ورغم تفهمها لهذه الضرورة، إلا أن المواطنين يظلون يتسائلون حول الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء، حيث يتوقع أن تُعلن الحكومة قرارًا بهذا الشأن في الأيام القادمة.

وفي خطوة أخرى، جاءت الحكومة بقرار إيجابي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، ليصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلاً من 3000 جنيه، وهو الأمر الذي رأته الخبيرة الاقتصادية إعانة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.


المصدر : Transparency News