أعرب وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عن أمله في أن ينتهي البرلمان من إقرار الدستور الجديد في دورته الحالية، لافتاً إلى حدوث ما سماه «ثورات صامتة» في الدستور، وإجراء كثير من التغييرات عليه.


أعاد وزير العدل التركي يلماظ تونتش قضية الدستور الجديد إلى الواجهة، معرباً عن أمله في إقراره في دورته الحالية. وقال تونتش، في تصريحات صحفية، إن الدستور الحالي، الذي تم وضعه في أعقاب انقلاب عام 1980، أصبح «غير صالح للتطبيق»، ولا يلبي احتياجات تركيا في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف تونتش أن الدستور الجديد يجب أن يكون «مدنياً ليبرالياً»، ويحمي حقوق الإنسان وكرامته، ويعزز الديمقراطية في البلاد. وشدد على أن الدستور الجديد يجب أن يكون «مشتركاً بين جميع الأطراف السياسية في تركيا»، وأن يتم إقراره بتوافق الآراء.

من جانبه، تعهد  إردوغان بوضع دستور مدني ديمقراطي يخلص البلاد مما وصفه بـ«عهد الوصاية والانقلابات والقومية الإلزامية». وقال إردوغان، في كلمة ألقاها في الذكرى 98 لتأسيس الجمهورية التركية، إن الدستور الجديد سيكون «حجر الزاوية» في مسيرة تركيا نحو القرن الحادي والعشرين.

وإضافة إلى قضية الدستور الجديد، انطلقت، الاثنين، أجندة الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس المقبل. وقد انتهى، الأحد، استقبال البيانات الخاصة بقوائم الناخبين وتحديثها، وسيجري، الثلاثاء، إعلان قوائم المرشحين كمختارين للأحياء وقوائم الأحزاب السياسية التي يمكنها المشاركة في الانتخابات من قبل المجلس الأعلى للانتخابات.

كما يجري، الخميس، نشر قوائم بأسماء من لا يحق لهم خوص الانتخابات من الموقوفين والمدانين بجرائم الإهمال.

ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة إردوغان، يتقدم في السباق الانتخابي المحلي. ويتوقع أن يفوز الحزب بأغلبية كبيرة في الانتخابات، مما سيعزز من موقع إردوغان السياسي.


المصدر : Transparency News