تشهد وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعات مكثفة تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للأسرة التربوية. يتم التركيز في هذه الاجتماعات على البحث عن آليات تنفيذية لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وكذلك تنظيم الموازنة المدرسية.


من المعروف أن المدارس الكاثوليكية ترفض تطبيق القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب اللبناني في ديسمبر الماضي،الذي يفرض عليها القيام بتقديمات مالية بالدولار قدرها 8 في المئة، تُخصص لصندوق تعويضات الأساتذة في التعليم الخاص.

ستكون هذه الاجتماعات مكثفة طوال الأسبوع، ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج مهمة، إما بإعادة فتح المدارس الكاثوليكية بعد عطلة الأعياد، وإما باستمرار إضرابها. من المهم أن نضيف أن وجهات النظر المختلفة واحترام الجميع هي عناصر أساسية لضمان حل هذا الصراع بطريقة عادلة وملائمة لكافة الأطراف المعنية.


المصدر : Transparency News