صدر بيان من ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطلب فيه من الوزراء عدم التعليق على عملية اغتيال القائد الفلسطيني بهاء العاروري.


يعكس هذا البيان موقف حكومة إسرائيل من إبقاء قضية اغتيال العاروري خارج نطاق النقاش السياسي الحالي. ومن المهم أن نلاحظ قوة الإرادة السياسية التي تبديها إسرائيل في السيطرة على مثل هذه الأحداث وعدم السماح لها بأن تؤثر على التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
يُعَد العاروري أحد القادة البارزين في حركة فتح وكان يُعَتَبَر ضلعا مهما في تنظيمات المقاومة الفلسطينية. وبمقتله، أثارت هذه العملية اضطرابات وغضبا كبيرا في الأوساط الفلسطينية.


في هذا السياق، يظهر طلب نتنياهو للوزراء بعدم التعليق على الحادثة رغبةً في تفادي المزيد من الاحتقان والتوترات المحتملة وتطبيع الأوضاع في المنطقة. وقد تأتي هذه الخطوة في إطار الرغبة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، وتجنب أي تصعيد عسكري أو تفاقم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

على الرغم من ذلك، قد يُلقي طلب نتنياهو بظلاله على الحرية الشخصية للوزراء في التعبير عن آرائهم الشخصية حول الحادثة. قد ينظر إلى ذلك على أنه تضامن سياسي وضغوط من الحكومة للمحافظة على صورة إسرائيل الدولية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الطلب لا يعتبر مفاجئًا، حيث يُمارس زعماء الحكومة في بعض الأحيان ضغوطًا على وزرائهم للامتناع عن التعبير عن آرائهم الشخصية في الأمور الساخنة.


المصدر : Transparency News