بعد توقيف رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية أمل شعبان، ضغوطا كبيرة تمارس من أجل إخلاء سبيلها.


أفادت مصادر قضائية لموقع "Transparency News" بأن قاضي تحقيق بيروت، أسعد بيرم وافق على طلب إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية أمل شعبان بكفالة قيمتها 100 مليون ليرة شرط موافقة النيابة العامة المالية على هذا القرار، أي أن هذا الملف سيحول للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وبحال استأنفت النيابة العامة المالية هذا القرار عندها يتعذر إخلاء سبيل شعبان ويحول الملف الى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو.

وعلم موقعنا أن ضغوطا كبيرة تمارس من أجل إخلائها.

وأضافت المعلومات أن قاضي التحقيق استمع إلى حوالي عشرة أشخاص من ضمنهم عماد الأشقر وأشخاص رفيعة المستوى في وزارة التربية، بانتظار الانتقال إلى مرحلة المواجهة بين هؤلاء.

ولفتت المصادر إلى أنّه إذا تمّ إخلاء سبيل شعبان ستبقى موضع التحقيق بانتظار انتهائه بالكامل.

وتحدّثت المعلومات عن حصول مواجهة أمس بين شعبان وشخص آخر، وتم الترويج بأنّ الأخير قد غيّر أقواله، إلا أنّ المصادر نفت كل ما يشاع، مؤكدة أنه بقي على أقواله.

يذكر أن شعبان تم توقيفها في 27 كانون الأول 2023 رهن التحقيق بسبب اتهامها بضلوعها بفساد في وزارة التربية.