تراجع سوق العقارات في لبنان في العام 2023 بشكل غير مسبوق، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد. وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع قد يستمر في العام 2024، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يشهد بعض الانتعاش في حال تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.


شهد سوق العقارات في لبنان تراجعاً غير مسبوق في العام 2023، حيث انخفضت العمليات العقارية بنسبة 84.96% مقارنةً مع العام 2022.

وبحسب نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى، فقد بلغت العمليات العقارية في العام 2023 نحو 11,639 عملية شراء وبيع عقارات، مقابل 77,380 عملية في العام 2022.


وأرجع موسى هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها:

  • دولرة العقار، إذ أن الدولار ليس في متناول الجميع.
  • عدم وجود قروض مصرفية، بحيث أن الشاري لا يقدر أن يستحصل على قرضٍ ليشتري والمُطوّر على قرض ليبني عقارات.
  • إغلاق الدوائر العقارية في جبل لبنان وفتحها بشكل مُتقطّع في مناطق أخرى، مما أدى إلى غياب حماس المُستثمر على شراء عقار وتسجيله والإستثمار في القطاع العقاري.
  • غياب السياسة التشجيعيّة والمُحفّزة للدولة اللبنانية في مشروع موازنة 2024، إلى جانب عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي والإمتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تردّد المواطنين في الإستثمار في بلدهم.

وعن التوقعات للعام 2024، قال موسى: “بدأت سنة 2024 بحماس لكنّنا ننتظر تأثير التطوّرات الأمنية والسياسية على السوق العقاري”.

أما عن إذا كانت العقارات لا تزال المكان الأفضل للاستثمار؟ أجاب موسى: “إن القطاع العقاري برهن أنه من القطاعات الآمنة ويشكّل آمالاً للمستثمرين فيه. جميع المستثمرين بشيكات اللّولار خلال الأزمة استطاعوا تحويل أموالهم من لولار في المصارف إلى دولار، وبالتالي فإن العقار أعاد تقريباً 50 في المئة من الأموال”.

وأعرب موسى عن أمله في أن يعود الإنتظام وتفتح الدوائر العقارية وأن نشهد استقراراً أمنياً، ما سيشكّل عوامل تشجيعية للشاري والبائع. كما تمنّى العمل على إعادة هيكلة المصارف وإقرار قوانين تُعيد انتظام عمل المصارف وتؤدي إلى عودة القروض السكنية لاسترجاع الحركة والحيوية في القطاع وتمكين المواطنين من تملّك منزل، إلى جانب ايجاد حلّ للمصارف وإعادة تنظيمها وهيكلتها وحمايتها.


المصدر : Transparency News