أدى التوافق السياسي والنيابي الذي أفضى إلى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون إلى مؤشرات على إمكانية حل أزمة الرئاسة في لبنان في القريب العاجل.


عكست أجواء التوافق السياسي والنيابي التي افضت الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية امكان انسحابها لاحقا على الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

وتزامن هذا التوافق مع وجود اشارات جدية حول احتمال تجدد المسعى القطري عبر الشيخ ابو فهد جاسم بن فهد آل ثاني لملء الشغور الرئاسي مع مطلع السنة من اجل استكمال مسعاه الذي سبق ان شهد بعض التقدم في زياراته السابقة الى بيروت.

وكان الموفد القطري قد طرح خلال محادثاته مع الاطراف السياسية ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية: قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمة افرام والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

وأكدت المراجع الفرنسية ايضا هذه الاجواء بقولها ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت اواخر الشهر الجاري لاكمال مهمته.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المشاورات بين اعضاء اللجنة الخماسية من اجل بلورة تحرك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للبلاد.

النائب ياسين ياسين: الخوف من الانزلاق الى الحرب يتصاعد

وفي هذا السياق، قال النائب ياسين ياسين : "صحيح الكلام عن عودة الموفدين الى لبنان لاستكمال مهمتهم، لكن الخوف من الانزلاق الى الحرب يتصاعد اكثر فأكثر. لذا كان التركيز على تطبيق القرار1701 لتجنيب البلد تداعيات المعركة التي لا قدرة له على تحملها".

وتابع ردا على سؤال: "كما التقت قوى الداخل على جلسة التشريع سابقا التي مددت خلالها للبلديات ومن ثم لقائد الجيش والقيادات العسكرية، في امكانها اليوم الالتقاء على انتخاب رئيس للبلاد وعدم انتظار الخارج مهما كان ولكن ارتباطها بهذا الخارج هو ما يحول دون اتمام الاستحقاق".

وأضاف: "علما ان الحرب الاسرائيلية على الجنوب وغزة تفترض ملء الشغور الرئاسي عاجلا لملاقاة التسويات المقبلة ليكون لبنان شريكا على الطاولة لا ملفا عليها يقرر الغير مستقبله ودوره".

وأكد ياسين أن "تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما فيها تسوية النقاط الحدودية الـ 13 المختلف عليها مع اسرائيل اضافة الى الانسحاب من باقي الاراضي المحتلة سيكون مقدمة لاجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا".

وختم مستغرباً تواطؤ المجتمع الدولي مع المنظومة الحاكمة وهدرها المتواصل لمداخيل البلاد والهبات والقروض التي تتلقاها التي تصرف بالتقاسم على ما حدث في الجلسة التشريعية الاخيرة، حتى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رغم غيابه عنها نال حصته منها من خلال المشاريع التي تم اقرارها للبترون.


المصدر : Transparency News