تعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025، وذلك بهدف جمع تمويلات جديدة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.


وقال مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار، والتي سيتم توجيهها للمستثمرين الأجانب.

وأشار المسؤول إلى أن التدفقات التي سيتم توريقها ستكون من مصادر الدخل الدولاري التقليدية للحكومة، والتي تشمل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة.

وقال المسؤول: "مجلس الوزراء ينظر الآن في تحديد المصدر الدولاري الذي سيتم البدء به".

وتعد قناة السويس أهم مصادر الدخل بالعملة الأجنبية للحكومة المصرية، حيث ساهمت في تحقيق إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في السنة المالية 2024-2025، مع انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.


المصدر : Transparency News