نشر مصرف لبنان هذا الأسبوع ميزانيته الموجزة النصف شهرية، والتي عكست استمرار الارتفاع في حجم الاحتياطات السائلة بالعملات الأجنبية، واستمرار الارتفاع بقيمة احتياطات الذهب.


ارتفعت قيمة الاحتياطات السائلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة إلى ما يقارب 9.321 مليار دولار، وهو ما يزيد بأكثر من 748 مليون دولار عن حجم الاحتياطات التي كانت متوفّرة في نهاية شهر تمّوز الماضي.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة وقف استنزاف الدولارات عبر منصّة صيرفة، بالإضافة إلى تشدّد القيادة الجديدة لمصرف لبنان في استعمال الاحتياطات المتبقية.

وارتفعت قيمة احتياطات الذهب الموجودة بحوزة مصرف لبنان من 18.837 مليار دولار إلى نحو 19.165 مليار دولار، ما يعني أن مصرف لبنان حقق مكاسب تفوق قيمتها 328 مليون دولار جرّاء ارتفاع قيمة احتياطات الذهب.

وعادة ما يتحقّق هذا النوع من المكاسب عن إعادة احتساب قيمة احتياطات الذهب المتوفّرة، وفقًا لأسعار الذهب العالميّة الرائجة.

بينما انخفض النقد في التداول من 58.89 ألف مليار ليرة إلى نحو 58.09 ألف مليار ليرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم النقد في التداول كان يناهز في بدايات العام 2023 حدود 80.17 ألف مليار ليرة لبنانيّة.

ومن الأكيد أن تحجيم قيمة النقد المتداول بالليرة سيحد من الضغوط على سعر صرف الليرة اللبنانيّة، كما سيزيد من قدرة مصرف لبنان على ضبط المضاربات في السوق الموازية.

رغم إيجابيّة كل هذه التطوّرات، ما زالت كل الارتفاعات في قيمة احتياطات الذهب واحتياطات العملات الأجنبيّة محدودة جدًا، قياسًا بفجوة الخسائر الموجودة في الميزانيّات.

وهذا ما يعيد التأكيد على أهمية الإطار الشامل للمعالجات الماليّة، وفي طليعتها عمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، التي يفترض أن تحدد معايير وآليّات التعامل مع خسائر مصرف لبنان.

أما انكماش السيولة المتداولة بالليرة اللبنانيّة، فلا يكفي وحده لضمان سيطرة مصرف لبنان على سعر صرف الليرة، إذا لم تتوفّر آليّة شفافة للتداول بالدولار، تمهيدًا لتعويم وتوحيد أسعار صرف الليرة.

 


المصدر : Transparency News