ماكرون يستعد لتعديل حكومي واسع

وبحسب مصادر مطلعة، من المرجح أن يبدأ التعديل الحكومي اعتبارا من الإثنين المقبل، مع اختيار رئيس جديد للوزراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الانتقادات التي تعرضت لها حكومة ماكرون، بسبب إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل.

وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.

وخلال لقائه رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد، ناقش ماكرون "قضايا مهمة"، وفق الإليزيه.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.

وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.

وذكر بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.

وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل الحكومي تغييرات واسعة في تركيبة الحكومة، بما في ذلك تغيير رئيس الوزراء، وتغيير الوجوه في بعض الوزارات الرئيسية، مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين شعبوية ماكرون، وتعزيز فرصه في الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2027.

المصدر : Transparency News