الموازنة والصيرفة والودائع المصرفية.. ثلاث استحقاقات مالية شائكة تنتظر القرار في لبنان

تتجه الأنظار في لبنان في بداية الشهر المقبل إلى ثلاث استحقاقات مالية ومالية شائكة، هي مشروع قانون الموازنة العامة، وتسعير السحوبات من الودائع المصرفية، ورفع دعوى من المصارف ضد الدولة، في ظل ضبابية المشهد السياسي واستمرار الحرب في الجنوب.

ويتصدر مشروع قانون الموازنة العامة قائمة الاستحقاقات المالية، حيث ينتهي الموعد الدستوري لإقراره في نهاية الشهر الحالي. ويتوقع أن يتم إقراره بتعديلات جوهرية تراعي مطالب الكتل النيابية والهيئات الاقتصادية، بما في ذلك اعتماد سعر موحد لصرف الليرة يرتكز على التعديل المحدث لسعر منصة «صيرفة»، الذي تساوى مع السعر الواقعي البالغ 89.5 ألف ليرة لكل دولار أميركي.

ويترتب على إقرار الموازنة، وفقاً لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، ربط سعر صرف السحوبات من دولارات الودائع المصرفية بالسعر الموحد، وهو ما يعني أن المودعين سيتمكنون من سحب أموالهم بالدولار بسعر 89.5 ألف ليرة لكل دولار، بدلاً من السعر الحالي الذي يبلغ 15 ألف ليرة.

وفي سياق متصل، تعتزم المصارف اللبنانية رفع دعوى ضد الدولة أمام «مجلس شورى الدولة»، وذلك بعد انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة «ربط نزاع» موجهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان، عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي للمبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.

وترتكز المصارف في دعواها على حقيقة أنها دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها. ولذا، فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.

ويرى مراقبون أن هذه الاستحقاقات المالية والمالية المرتقبة في لبنان ستحدد شكل المشهد الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بسعر صرف الليرة اللبنانية ووضع الودائع المصرفية.

المصدر : Transparency News