نتنياهو يعتزم اقتراح قانون لفرض اختبارات كشف الكذب على الوزراء المشاركين في اجتماعات أمنية

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسريب العديد من المداولات الحكومية إلى وسائل الإعلام، مما أثار انتقادات من قبل نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، قال نتنياهو: "لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار بهذا النحو. ولهذا السبب، قمت بتوجيه اقتراح قانون ينص على أن كل من يشارك في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب".

ووفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن القانون المقترح سيشمل جميع الوزراء، بما في ذلك وزير الدفاع بيني جانتس، الذي كان من بين المشاركين في الجلسة التي تم تسريبها.

وكانت هذه الجلسة قد عقدت يوم الخميس الماضي، لمناقشة الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وقد بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون سرية، وتضمنت انتقادات ونقاشًا غاضبًا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

ووصف نتنياهو التسريبات بأنها "مؤسفة للغاية"، وقال إنها "تضر بالعملية الديمقراطية". وأضاف: "نحن بحاجة إلى وضع حد لهذه التسريبات، ولهذا السبب سنقوم بفرض اختبارات كشف الكذب".

وإذا تم إقرار القانون، فسيصبح إسرائيل أول دولة في العالم تفرض اختبارات كشف الكذب على الوزراء المشاركين في اجتماعات أمنية.

الآثار المحتملة للقانون المقترح

يمكن أن يكون للقانون المقترح آثارًا كبيرة على السياسة الإسرائيلية. فمن ناحية، يمكن أن يساعد في وضع حد للتسريبات، مما يحمي السرية الحكومية ويعزز الثقة بين الحكومة والجمهور.

من ناحية أخرى، يمكن أن يثير القانون مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحرية التعبير. كما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل الحكومة، حيث قد يشعر بعض الوزراء بأنهم يخضعون للمراقبة.

من المرجح أن يثير القانون جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث سيتعين على الحكومة إقناع الجمهور بأن الفوائد المحتملة للقانون تفوق المخاطر المحتملة.

المصدر : Transparency News