ماكرون يعزل بورن ويعين أتال رئيساً للوزراء

في مفاجأة سياسية، أقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وعين محلها وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة لولاية ماكرون الثانية.

ويأتي هذا القرار بعد 20 شهراً من توليها منصبها، خلال خلالها مرت بورن بالعديد من التحديات، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وقانون الهجرة المثير للجدل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون كان يفكر في إجراء تعديل حكومي منذ ديسمبر الماضي، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل.

وكانت بورن، البالغة من العمر 62 عاماً، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وقد سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين، لكنها فشلت في ذلك، كما نشبت خلافات بينها وبين الرئيس ماكرون.

أما أتال، البالغ من العمر 34 عاماً، فهو حليف مقرب من ماكرون. وقد شغل منصب وزير التعليم منذ 2022. ويُنظر إليه على أنه إصلاحي وشخصية طموحة.

ومن المتوقع أن يواجه أتال تحديات كبيرة في منصبه الجديد، لا سيما في ظل عدم تمتع ماكرون بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية. كما يواجه فرنسا العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار.

يُعد تعديل الحكومة الفرنسية خطوة مهمة في سياق ولاية ماكرون الثانية. ويهدف القرار إلى إعطاء دفعة للرئيس الذي يواجه صعوبات متزايدة.

ويُنظر إلى أتال على أنه إصلاحي شاب يتمتع بدعم ماكرون. وقد يتمكن من مساعدة الرئيس على استعادة بعض الشعبية التي فقدها.

ومع ذلك، يواجه أتال تحديات كبيرة في منصبه الجديد. ففرنسا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن ماكرون لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ومن المتوقع أن يواجه أتال معارضة من اليمين المتطرف، الذي يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي. كما يواجه معارضة من اليسار، الذي يعارض إصلاحاته الاقتصادية.

وإذا لم يتمكن أتال من تحقيق النجاح في منصبه، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الصعوبات لماكرون. وقد يؤدي ذلك إلى استقالة الرئيس، أو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في فرنسا.

المصدر : Transparency News