رفض مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. وشدد المجلس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.


وفيما يتعلق بالشأن المحلي، استعرض المجلس مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسية وتعظيم دورها التنموي، وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030"، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات والإجراءات، منها:

  •     تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الزراعة والغذاء في بيلاروسيا في المجال الزراعي.
  •     الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية، ووزارة السياحة في موريشيوس.
  •     تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وكندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
  •     الموافقة على مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
  •     تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمنظمة؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة.
  •     تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وسلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
  •     تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وهيئة المساحة الجيولوجية في فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي.
  •     الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وحكومة بولندا.
  •     تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات إستونيا، للتعاون في مجال الإحصاء.
  •     الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (مكتب التربية العربي لدول الخليج)؛ للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.
  •     الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في الهند، في مجال تحلية مياه البحر.
  •     الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.
  •     الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.
  •     الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

كما أقرّ المجلس تجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبد الله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوَين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك (سابقاً)، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة، والموافقة على ترقيات للمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


المصدر : Transparency News