الاقتصاد العالمي يتجه إلى تباطؤ

أوضح البنك أن الاقتصاد العالمي من ناحية، يعتبر في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.

وتوقع البنك الدولي كذلك، أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي، من 2.6 بالمئة في العام الماضي إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية، توقع البنك أن ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 بالمئة فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 بالمئة حسب تقرير البنك، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية، ونحو 40 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل، أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019.

أما في الاقتصادات المتقدمة، توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2 بالمئة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمئة في 2023.

تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية

وأوضح البنك أن تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية يعود إلى عدة عوامل، منها:

•     ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والتي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وخفض القدرة الشرائية.
•     تشديد الأوضاع المالية العالمية، مما يجعل من الصعب على الشركات الحصول على التمويل.
•     استمرار جائحة كورونا في بعض البلدان، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وخفض الإنتاج.

وأضاف البنك أن تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية سيكون له عواقب وخيمة على العديد من البلدان، منها:

•     زيادة الفقر وتراجع معدلات التنمية.
•     صعوبة توفير الغذاء والطاقة.
•     تفاقم عدم الاستقرار السياسي.

ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو

وأكد البنك الدولي أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من قبل الحكومات والجهات الدولية لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية، ومنها:

•     تقديم الدعم المالي للبلدان النامية الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
•     خفض القيود على التجارة والاستثمار.
•   تحسين مناخ الأعمال.

توصيات البنك الدولي

وقدم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للبلدان النامية لتعزيز النمو، ومنها:

•     زيادة الاستثمارات: تحتاج البلدان النامية إلى زيادة الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
•     تحسين سياسات المالية العامة: يجب على الحكومات النامية تحسين سياسات المالية العامة لضمان أن تؤدي الاستثمارات إلى تنمية مستدامة.
•     التصدي لدورات الانتعاش والكساد: يجب على البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية اتخاذ إجراءات لخفض حدة دورات الانتعاش والكساد.

وخلص البنك الدولي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والجهات الدولية في الماضي لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية كانت فعالة، ويمكن أن تساعد الإجراءات المماثلة في المستقبل على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان.

المصدر : Transparency News