أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن اتجاهات نمو الاقتصادات العربية خلال العام الحالي رهينة بتداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس وما سينجر عنها إذا طالت لفترة أطول.


وأوضح المدير العام لمؤسسة ضمان عبدالله الصبيح أن مستقبل التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي سيتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.

وبحسب توقعات مؤسسة ضمان، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.6 في المئة في عام 2024.

ولكن الصبيح حذر من أن هذا الارتفاع في النمو المتوقع قد يتراجع أو يتوقف إذا استمرت الحرب في غزة، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الاقتصادات المستوردة للنفط.

وأضاف أن استمرار الحرب سيؤدي أيضاً إلى ضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة، بسبب انخفاض السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.

وأشار الصبيح إلى أن مؤسسة ضمان ستستمر في دعم التجارة والاستثمار في الدول العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية، بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.


المصدر : وكالات