أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً، أعرب فيه عن استيائه من استمرار الحكومة في المماطلة في إقرار زيادة لموظفي الإدارة العامة، وطالبها بإقرار زيادة عادلة لا تقل عما كان مقترحًا في المرسوم الموافق عليه من مجلس الشورى بتاريخ 30 نوفمبر 2023.


وقال البيان إن الحكومة تتبع سياسة استرضاء قطاعات معينة، وتحرم موظفي الإدارة العامة من حقوقهم، مشيراً إلى أن مساهمة الدولة للجامعة اللبنانية، على سبيل المثال، تعادل تقريباً ضعفي حجم رواتب الإدارة العامة مجتمعة.

وأضاف البيان أن المالية العامة للدولة تحسنت بشكل ملحوظ، وأن الايرادات الشهرية تتجاوز 22000 مليار ليرة لبنانية، مما يدل على أن الإمكانية موجودة لإقرار زيادة عادلة لموظفي الإدارة العامة.

وطالب البيان الحكومة بإلغاء كل التقديمات من خارج السلسلة، وضم كافة الإيرادات إلى الموازنة، وإعداد سلسلة موحدة وعادلة بين جميع القطاعات.

وفي حال تم تأجيل إقرار الزيادة، دعا البيان موظفي الإدارة العامة إلى الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر.


المصدر : Transparency News