تتفاقم أزمة النفايات في لبنان يوماً بعد يوم، وتتحول إلى نقمة تهدد صحة اللبنانيين وبيئتهم. ففي الأيام الأخيرة، تفاعلت أزمة مكب كوستا برافا، حتى باتت مشهدية تكدّس النفايات في الشوارع تهدّد اللبنانيين في أماكن سكنهم ولا سيما المناطق الواقعة ضمن نطاق المتن الجنوبي والشوف وعالية.


ودفع هذا الوضع بنواب الشوف وعاليه إلى عقد اجتماعات مكثفة قبل مشاركتهم في اجتماع للجنة البيئة النيابية، ثم اجتماعهم مع وزير البيئة، حيث تم التوصّل إلى تمديد مهلة فتح مكب كوستا برافا حتى شهر حزيران المقبل على الأقل.

ويؤكد عضو لجنة البيئة النيابية النائب غسان عطاالله أن ذلك لا يشكّل الحل النهائي للمشكلة، وإنما مجرّد حل موقت لتفادي تكدّس النفايات على الطرقات. ويشير إلى أن المنطقة المكتظّة بالسكان هي التي ستواجه أزمة نفايات كبيرة وقريبة في حال تم إهمال الحلول.

ويقرّ بأن البحث عن بدائل لن يكون بالأمر السهل في ظل الظروف الاقتصادية المتأزّمة في البلاد، ما يعقّد إيجاد الحلول السريعة بأكلاف مالية مرتفعة. إنما يسعى قدر الإمكان إلى إيجاد بدائل في المناطق الأكثر استيعاباً لنفايات، وإلى حين ذلك تم تمديد فتح مكب كوستا برافا أقلّه حتى الشهر السادس من العام كمرحلة أولى.

ويضيف عطاالله أن العمل سيجري في الداخل بالتوازي مع الخارج من أجل إيجاد حلول من شأنها تخفيف كميات النفايات الكبيرة التي تفرزها المناطق.

ويجيب عطاالله عن سؤال حول أسباب استمرار الأزمة رغم وضع العديد من الخطط لمعالجتها، بأن المشكلة تكمن في سوء إدارة كل الملفات في لبنان، وليس الملف البيئي فقط. إذ للأسف، لا يرضى أي وزير متعاقب على وزارة معيّنة بتحمّل المسؤولية ومتابعة الملف من حيث توقف الوزير السلف. من هنا يجب تغيير هذه العقلية في إدارة الدولة بما يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين على الصعد كافة.

ويطرح عطاالله اللامركزية الإدارية كحلّ يمكن من خلاله الوصول إلى النتائج المرجوة، حيث تصبح الأمور محصورة في كل منطقة على حدة فيُدير كل مسؤول شؤون منطقته كما يجب وباهتمام بالغ. ويجب التفكير في خطة كالمعمول بها في بعض المناطق اللبنانية ولا سيما بعض مناطق الشوف، حيث تتفق اتحادات البلديات في ما بينها لتحديد القدرة الاستيعابية للنفايات في مناطقها ووضع حل يوازي حجم كمية النفايات التي تفرزها هذه المناطق.

ويختم عطاالله بأن ملف النفايات كغالبية الملفات في لبنان، بحاجة إلى وعي المواطن وثقته بالإجراءات والخطط المتخَذة من جانب المعنيين وإلى قرار قوي جامع من الدولة بعيداً عن الشعبوية السياسية للوصول إلى الحل الجدّي العَمَلي الجذري المستدام.


المصدر : وكالات