شركتا الاتصالات في لبنان تحققان تحسناً مالياً رغم الأزمة

أظهرت الأرقام التي قدمها المديران التنفيذيان في الشركتين للجنة الاتصالات النيابية، أن مداخيل الشركتين من الخدمات ارتفعت إلى نحو 460 مليون دولار، بعد أن كانت متوقعة أن لا تتخطى 400 مليون دولار. كما ارتفعت حصة الدولة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى 75 بالمئة، بعدما كانت في عام 2018 نحو 25 بالمئة.

في المقابل، انخفضت نفقات الشركتين إلى نحو 220 مليون دولار، بعد أن كانت متوقعة أن تبلغ 256 مليون دولار. ويعود هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، منها تخفيض إيجارات المساحات المستأجرة من قبل الشركتين لتركيب المحطات، وخفض كلفة الطاقة، وعدم تقاضي الموظفين كامل مستحقاتهم بالدولار الطازج.

ومع ذلك، تراجعت النفقات الاستثمارية للشركات إلى نحو 23 مليون دولار، بعدما كانت متوقعة أن تبلغ 80 مليون دولار. ويرجع هذا التراجع إلى صعوبة الإنفاق الاستثماري بظل حكومة تصريف أعمال، وإلى التحديات التي تواجه الشركات، مثل السرقات التي تتعرض لها بعض المواقع المجهزة بأبراج التغطية.

في خلاصة الأمر، فإن تحاويل الشركتين لخزينة الدولة بلغت نحو 54 بالمئة، وهذا بالمقياس العالمي يعتبر مرتفعاً. ولكن وزير الاتصالات جوني القرم أكد أنه "لولا تعديل تعرفات الخدمات كنا متجهين إلى خسارات كبيرة، وكنا معرضين للإنهيار الشامل".

المصدر : Transparency News