أعلنت لجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب الأمريكي، التي تديرها الحزب الجمهوري، عن فتح تحقيق رسمي في إدارة الرئيس جو بايدن بسبب اقتراح فتح الأراضي العامة للملكية الخاصة. يأتي هذا الإعلان في ظل جدل واسع حيال القرارات المحتملة التي قد تترتب على تنفيذ هذا الاقتراح.


وفقًا لرئيس لجنة الموارد الطبيعية، بروس ويسترمان، قادت التطورات الأخيرة في القضية إلى اتخاذ هذا الإجراء، حيث تسلط الضوء على تغييرات مقترحة في القواعد. يهدف هذا الاقتراح إلى إدخال نوع جديد من الشركات العامة، المعروفة باسم "شركات الأصول الطبيعية" (NACs)، إلى سوق البورصة في نيويورك.

تم إنشاء NACs بغرض "حماية واستعادة وتنمية الأصول الطبيعية الخاضعة لإدارتها لتعزيز النظم البيئية الصحية"، وفقًا لمجموعة Intrinsic Exchange Group، التي تعاونت مع بورصة نيويورك لتطوير هذا التصنيف الجديد.

وردًا على هذا الاقتراح، قدم الجمهوريون طلبًا لجنة الأوراق المالية والبورصة لبدء تحقيق رسمي في القضية. جاء في رسالتهم أن اللجنة تشعر بـ"قلق عميق" إزاء التأثير المحتمل لـ NACs على إدارة الأراضي الفيدرالية، والحفاظ على الحياة البرية، والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على الطاقة والأمان القومي.

وشددت الرسالة على أن القاعدة المقترحة من شأنها أن تتيح لمصالح الاستثمار الخاصة السيطرة على المتنزهات الوطنية وغيرها من الأراضي المملوكة للقطاع العام، مشيرة إلى أن هذا قد يشكل استيلاءًا غير مسبوق على السلطة وانتهاكًا للسلطة الفيدرالية.

وفي سياق قانوني، فإن القانون الفيدرالي لسياسة وإدارة الأراضي لعام 1976 يلزم وزارة الداخلية بفتح الأراضي التي تديرها لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك تنمية الطاقة والرعي والترفيه والتعدين.

تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود مستمرة للتواصل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول التشريعات والقرارات ذات الصلة، وسط توتر متزايد حول استخدام الأراضي الفيدرالية وأثرها على البيئة والحياة البرية في البلاد."


المصدر : Transparency News