مع انقضاء 20 شهراً على ولاية المجلس النيابي و15 شهراً على الشغور الرئاسي، لا يزال لبنان يعاني من أزمة سياسية خانقة. ويعود ذلك إلى الانقسام العميق في البرلمان، الذي لا يسمح باختيار رئيس جديد للجمهورية.


انقضاء 20 شهراً على ولاية المجلس النيابي و15 شهراً على الشغور الرئاسي، دون أي بوادر على إخراج الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة، الأمر الذي يثير القلق من تمديد الفراغ الرئاسي إلى أمد طويل.

ويعود ذلك إلى الانقسام العمودي غير المسبوق في البرلمان، الذي لا يعود في المطلق إلى الخلاف الماروني - الماروني، وإنما إلى بلوغ التجاذبات داخل البرلمان ذروتها، التي لم يوقفها جنوح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نحو تبنّيه الخيار الرئاسي الثالث.

فبقاء الجمهورية بلا رأس بغياب الرئيس، يفتح الباب أمام تصاعد وتيرة الانقسام السياسي داخل البرلمان، ويعرّض الحكومة لاستهداف من قبل المعارضة و«التيار الوطني الحر» على السواء.

ففي الوقت الذي تتهم المعارضة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعطيل انتخاب الرئيس، على خلفية تماديه في مصادرة الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية، في طلب ردّه لثلاثة مشاريع قوانين كان أقرها البرلمان في جلسته التشريعية الأخيرة، يدافع مصدر وزاري بارز عن ميقاتي، من زاوية أنه من غير الجائز تحميله مسؤولية استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

وفي الوقت الذي يرفض «حزب الله» الربط بين الجنوب وغزة، ويدعو إلى الفصل بين المسارين لمصلحة تزخيم الجهود الرامية لانتخاب الرئيس، ترى المعارضة أن ربط «حزب الله» الجنوب بغزة يعني أن الظروف المحلية لانتخاب الرئيس، بحسبها، لم تنضج حتى الساعة، وهذا ما يشكل تحدياً للجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.

فهل يعيد «حزب الله» النظر في موقفه لتعبيد الطريق أمام استعداد الخماسية للتحرك إنقاذاً لانتخاب الرئيس؟ أم أنه باقٍ على موقفه؟ وبالتالي، كيف سيكون الوضع في حال أن الحرب في غزة ستدخل في فترة مديدة؟ وهل سيكون في وسع البرلمان الحالي أن ينهي الشغور الرئاسي لئلا يبقى السؤال حول عدم قدرته على انتخاب الرئيس مطروحاً إلى أن يصار إلى تبديد الشكوك في هذا الشأن؟

هذه الأسئلة وغيرها تظل معلقة في سماء لبنان، في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.


المصدر : Transparency News