أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى «إيجابية»، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي. وأوضحت الوكالة أن عودة تركيا إلى السياسة النقدية التقليدية تحسن احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي للبلاد، بما في ذلك التضخم المرتفع.


وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية العام الماضي نحو 65 في المائة، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً.

وقالت «موديز» إن تقييمها للجدارة الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة إذا التزمت بالخطة الجديدة، وإذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وتوقعت الوكالة أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي لتركيا بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار (3.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي).

وفي سياق متصل، توقع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن عجز الحساب الجاري لتركيا سيستمر في الانخفاض خلال العام الجاري.

وقال شيمشك إن عجز الحساب الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بشهر مايو.

وتوقع أن العجز التجاري الخارجي عام 2023 سيكون أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج المتوسط ​​الأجل للحكومة.


المصدر : Transparency News