يعكس قرار نقابة المعلمين تصعيدًا جديدًا للاحتجاجات ضد الحكومة، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد. ويبدو أن نقابة المعلمين تشعر بالقلق من أن رد الحكومة للقانونين سيؤدي إلى تآكل حقوق المعلمين، سواء كانوا متقاعدين أم في الخدمة.


في خطوة غير مسبوقة، قامت حكومة تصريف الأعمال برد قوانين أقرها مجلس النواب ووافق عليها مجلس الوزراء خلال جلستها الأخيرة. تلك الخطوة أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات، خاصةً من قبل الأساتذة المتقاعدين الذين يطالبون بالعدالة وإصلاحات في نظام التعويضات.

تم إطلاق مواقف وشعارات تؤكد على ضرورة إنصاف الأساتذة المتقاعدين، وفي الوقت نفسه تم إلقاء رصاصة الرحمة على هذه الفئة من جهة أخرى. تم التنصل من الوعود والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات واللقاءات في وزارة التربية، مما أثار استياء المعلمين الحاليين الذين يخشون فقدان تعويضاتهم وتبخر معاشاتهم التقاعدية.

تزايدت المخاوف بشأن تأثير هذا الرفض على تعويضات آلاف المعلمين الذين لا يزالون في الخدمة، وخاصة في ظل وجود تهديد بانهيار صندوق التعويضات، مما يهدد بتقاعد وتعويضات الآلاف من الأساتذة ويجعلها على شفير الإفلاس.

في هذا السياق، دعا المجلس التنفيذي الجمعيات العمومية في جميع المحافظات للاجتماع واتخاذ خطوات تصعيدية. وتم تحديد موعد الانعقاد في المراكز المحددة من قبل فروع النقابة، حيث ستكون النقاشات حول مستقبل التعليم وحقوق المعلمين.

إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، فإن المجلس يخطط لاتخاذ إجراءات تصعيدية، بما في ذلك الإضراب. يأتي هذا كخطوة استنكار لرد الحكومة على قوانين التعويضات دون تقديم بدائل وحلول فعّالة.

يأمل المجلس في أن يؤدي الاجتماع التربوي المقرر يوم الثلاثاء إلى تحقيق توافق حول المطالب التعليمية والتعويضات، وبالتالي، سيُجازف المجلس بتفويضه باتخاذ الخطوات التصعيدية الملائمة، بما في ذلك الإضراب، وفقًا لنتائج هذا الاجتماع.


المصدر : Transparency News