يواجه لبنان خدعة جديدة من محور الممانعة، يهدف من خلالها إلى التحايل على بنود القرار الأممي 1701، الذي صدر بعد حرب تموز 2006، بهدف استتباب الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.


تتمثل هذه الخدعة في تقديم محور الممانعة خدماته، تسهيلاً لتنفيذٍ جزئي للقرار الأممي 1701، بما يؤمِّن الطمأنينة لشمال إسرائيل، والهدوء للمجتمع الدولي المأزوم في حروبه العسكرية في أماكن أخرى من الكرة الأرضية، والذي يُعاني من الأزمات الاقتصادية الداخلية، ويدخل إلى منافسات انتخابية حادّة. ومقابل ذلك، ينال المحور مُقايضة ثمينة في الداخل اللبناني، تتمثّل بتسليمه القرار الرسمي اللبناني.

ويراهن "حزب الله" على حاجة المجتمع الدولي لتهدئة الجبهات الشرق أوسطية، مُتجنّباً الانجرار لمواجهاتٍ طويلة الأمد مع منظّماتٍ تخريبية، ركّزت تحرّكاتها على ممارسة الضغوطات الأمنية على شركات هذه الدول واقتصاداتها، لدفعها للضغط بدورها على الحكومة الاسرائيلية والآلة العسكرية الاسرائيلية، لوقف حربها الإبادية ضد "حماس"، الذراع الفلسطيني لمحور وحدة الساحات.

وتلعب هذه المُنظّمات دوراً إزعاجياً وابتزازياً للسلم الدولي وللممرّات الاقتصادية الدولية، وللأحزاب في الدول الكبرى التي تستعدّ لخوض الانتخابات الرئاسية، وتمتهن المُنظّمات تفعيل أجهزتها الإرهابية لفرض المساومات الأقل كلفةً لهذه الدول ومصالحها.

ترفض الأحزاب السيادية اللبنانية هذه الخدعة، وتؤكد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل، بما يضمن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع محور الممانعة من استغلال ضعف السلطات اللبنانية الرسمية لإعادة بناء قواته وتهديد أمن المنطقة.


المصدر : Transparency News