توقعت الأمم المتحدة أن يعود الاقتصاد اللبناني للنمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 3.8% في العام المقبل. وفي المقابل، يحتفظ مؤشر التضخم بقوة الاندفاع السلبي، ليسجل وفق الترقبات الدولية، مستوى 78% هذا العام، لتنخفض النسبة إلى نحو 31% خلال العام المقبل. وتتقاطع الترقبات المحلية والدولية على بلوغ لبنان قعر الانهيارات وترجيح الانطلاق التلقائي إلى النمو الإيجابي رغم الضبابية الكثيفة التي تكتنف الأجواء العامة.


النمو الإيجابي يعود لعوامل عدة

يعود النمو الإيجابي المتوقع في الاقتصاد اللبناني إلى عدة عوامل، أبرزها:

    استمرار تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، والتي بلغت نحو 6.4 مليار دولار في عام 2023، أي بالمستوى عينه لأعوام سابقة.
    زيادة تدفقات السياح إلى لبنان، والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار في عام 2023.
    ارتفاع قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 15.1%، لتناهز مستويات قياسية بلغت نحو 19.2 مليار دولار.

ارتفاع قيمة موجودات مصرف لبنان

أظهرت ميزانية البنك المركزي اللبناني تقلصاً مشهوداً في حجم الانخفاض السنوي لموجوداته بالعملات الأجنبيّة، لتبلغ نحو 660 مليون دولار وما نسبته 4.3% بحصيلة العام المالي.

كما زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 15.1%، لتناهز مستويات قياسية بلغت نحو 19.2 مليار دولار.

تحديات أمام النمو الإيجابي

رغم العوامل الإيجابية التي تشير إلى إمكانية انطلاقة اقتصادية إيجابية في لبنان، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذه العملية، أبرزها:

    استمرار حالة عدم اليقين السياسية، والتي تزيد من ضبابية الأجواء العامة، وتؤثر سلباً على الاستثمارات.
    تأخر الإصلاحات الهيكلية، التي يشترطها صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق نهائي مع الحكومة.

في الختام، يمكن القول أن الاقتصاد اللبناني على عتبة انطلاقة إيجابية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذه العملية، ومن الضروري العمل على معالجتها من أجل تحقيق نمو مستدام.


المصدر : Transparency News