خاص _ مصرفيون وخبراء إقتصاد: إستراتيجية سلامة لا زالت الضمانة...؟

لا يزال الواقع الاقتصادي في لبنان ببعديه المالي والنقدي يخضع لمحاولات وطروحات بهدف إنعاشه اكثر وذلك لتأثره بالواقع السياسي للبلاد، كما حصل مع بريطانيا عندما قررت الانفصال عن الاتحاد الاوروبي فتراجع سعرعملتها ،وكذلك ما تعانيه اليوم تركيا من أزمة إقتصادية وكذلك عدة دول نتيجة ظروف سياسية تؤثرعليها أدت الى تراجع سعر صرف عملتها الوطنية.
وفي وقت لم يشهد هذا الواقع أية إقتراحات أو أي إنعاش فوق العادة أو لافت في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية اللبنانية وتفكك الحكومة الحالية، يعتبر مصرفيون وكذلك خبراء إقتصاديون بأن مظلة الامان التي يعملون تحت سقفها حاليًا هي التي رسمها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة منذ العام 2000-2001 ورسخت حالة إستقرار نقدي مالي في ظل إنهيار وتفكك التركيبة السياسية وما شهدت البلاد من خلافات بين القوى رئيس الجمهورية والقوى السياسية وتعطل مجلس النواب وشلل الحكومات، بحيث جاءت السياسية التي رسمها سلامة لتؤمن استقرارًا مالياً يعتمده حتى اليوم حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ولم يضيف اليها بعد فاصلة واحدة.

ما معناه على ما يدور من كلام لدى خبراء إقتصاديون أن منصوري يعمل "بالعدة التي عمل بها سلامة وإعتمدها سابقا" ...ويسير عليها منصوري حاليًا وترتاح إليها معظم المؤسسات المعنية في الشأن المالي والاقتصادي لانها وضعت معايير ثابتة غير متفلتة وغير متقلبة،ما يمكّن التّجار ورجال الاعمال من عدم إعتماد الحذر في خطواطهم بعد أن أصبح هناك مسار واضح للعملة بشقيها اللبناني والاجنبي.
ويضيف الخبراء الاقتصاديون  بأن المشكلة بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لا زالت معقدة رغم مغادرة سلامة لموقعه منذ نحو 9 أشهر،إذ تبين بعد ما كانت جهات سياسية تحاول تحميله فشل التفاهم مع هذه الجهات الدولية، بدا أنه منذ 9 اشهر حتى اليوم لم تقدم الدولة اللبنانية ولا أية جهة  على إحراز تقدم مع البنك الدولي مما يسقط التهم عن سلامة.
وما يعزز مسؤولية الدولة بالانهيار المالي نتيجة الفساد هو أن جمعية المصارف تقدمت بشكوى تطالب الدولة بأموالها، وهي مبالغ توازي 16 مليار فيما تبين أن نحو 30 مليار دولار ذهبت من مال المودعين لدعم الكهرباء دون أن يحقق الامر نتيجة، دون إغفال ما مارسه ميشال عون وحزب الله من ضغط لبقاء الدعم على البنزين والقمح والتي كان يطلب خلالها من سلامة في ظل "ظروف ضاغطة" إبقاء الدعم على هذه السلع التي يتم تهريبها الى سوريا لإراحة النظام على أكثر من صعيد وصمت التيار الوطني عن ذلك يومها ...وذلك على حساب أموال المودعين حيث أن الثنائي ميشال عون -جبران باسيل كان يعلم نتيجة هذه الخطوة ،لكن طموح باسيل برئاسة الجمهورية دفعه للضغط على سلامة مع حلف الممانعة لهذا تصرف فيما يفترض ذلك محاكمة كل من فرض على سلامة وبالتهديد إتخاذ هذا القرار ...

المصدر : Transparency News