يأتي قرار استرداد المذكرة بحق الوزير السابق فنيانوس في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة، التي يُتهم العديد من أعضائها بالمسؤولية عن انفجار المرفأ. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة أخرى في اتجاه تبرئة المسؤولين السياسيين عن الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين. ويثير هذا القرار مخاوف من أن يتم التستر على الحقيقة في قضية انفجار المرفأ، وأن يبقى المسؤولون عنها دون عقاب.


أثار قرار استرداد المذكرة الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، صدمة وغضب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقالت شقيقة ضحية الانفجار جوزيف روكز، المحامية سيسيل روكز، إن "أهالي ضحايا المرفأ سيتخذون المواقف المناسبة وسيعلنون عن التحرك الذي سيقومون به".

وأضافت روكز أنها ستذهب غداً للاطلاع على الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار ومن هو القاضي المسؤول، ومن المرجح أنه القاضي صبوح سليمان. (هذا القرارإتخذ باسم النيابة العامة التمييزية لأن القاضي غسان عويدات هو متنحن عن القضية)

وأعربت روكز عن استغرابها من القضاة القيام بمثل هذا التصرف، لا سيّما أنهم من يجب أن يقف إلى جانب الأهالي في هذا الملف وهم يمثّلون الحق العام، لكن تبيّن أنهم يمثلون الطبقة السياسية.

وقالت روكز: "أسفي لوجود قضاة من هذه النوعية فوجودهم من سهّل وجود طبقة سياسية فاسدة في البلد".


المصدر : Transparency News