القطاع العقاري في لبنان.. غياب التمويل والتشريعات والإضراب الجمركي يشل الحركة

وبحسب رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى، فإن هناك نحو 150 ألف معاملة تنتظر الدوائر العقارية، خصوصا في جبل لبنان، حيث يوجد نحو 70 ألف معاملة تنتظر الإفراج عنها، بالإضافة إلى نحو 80 ألف معاملة تم الاتفاق عليها وتنتظر إعادة فتح الدائرة لتسجيل العقود كي تصبح رسمية.

وقدر خسائر الدولة من جراء إقفال الدوائر العقارية بنحو 110 ملايين دولار في العام 2023.

وبالنسبة إلى الأسعار، يؤكد موسى أنه “على رغم صعوبة المرحلة، بيد أن الأسعار لم تنخفض خصوصا في المناطق ذات القدرة الشرائية المرتفعة (الاشرفية، الرملة البيضاء، الواجهة البحرية، رأس بيروت، وسط بيروت، فقرا، فاريا وغيرها من المناطق) مع الاخذ في الاعتبار أن الاسعار كانت قد انخفضت بنسب راوحت ما بين 25 و50% مقارنة مع عام 2019. لكن هذا لا يعني أن هذا الانخفاض مستند الى عمليات بيع أنجزِت، بل الى ما يطلبه البائع من مبالغ ثمناً لعقاره”.

وأشار موسى إلى أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغية اعادة تفعيل التشريع من خلال اعادة هيكلة المصارف بغية خلق آلية مقبولة من المصارف للمباشرة بإعطاء القروض السكنية، بالإضافة إلى أهمية وجود وزارة للاسكان لوضع خطة سكنية متكاملة للايجارات السكنية وغير السكنية مبنية على ارقام منطقية، تجنب البلاد ازمات كتلك الحاصلة حاليا حول الايجارات غير السكنية.

من جهته، يوافق الخبير في الشؤون العقارية رجا مكارم على وصف وضع القطاع العقاري بأنه في غيبوبة وجمود تامّين، “فالوضع سيىء والبلاد على كفّ عفريت، وتاليا علينا انتظار بلورة الامور ومعرفة مصير لبنان، فبمجرد الاتفاق على أي حل فإن الحركة العقارية تعود الى عافيتها بسرعة البرق”، مؤكدا أن “لا أحد يعرض عقاره بأسعار بخسة، فيما الذين يعرضون عقاراتهم للبيع غير مضطرين الى بيعها بأسعار تشكل خسائر لهم. مع الاشارة الى ان الذين ينوون الشراء يتريثون في انتظار تحسن الاوضاع، وإن دفعوا أسعارا أعلى، إذ يفضلون أن يشتروا بضمانة أفضل من ان يخاطروا بضياع اموالهم في عقار في منطقة تقع على فوهة بركان”.

وإذ رأى أن عدد المتفائلين بعودة الامور الى طبيعتها قليل جدا، إلا انه أكد ان اللبنانيين “معتادون مشهد تأزم الامور ووصولها الى القعر، ومن بعدها تحدث معجزة أو تسوية ما تنتشل لبنان الى الاعلى”.

المصدر : Transparency News