أدت الأزمة المالية اللبنانية إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمودعين، الذين بات الكثير منهم يقبل بسحب مبلغ صغير من النقود شهريًا لتلبية احتياجاته الأساسية.


 انخفضت توقعات المودعين الذين تضرروا من الأزمة المالية إلى الحد الأدنى، حيث أصبحوا يطمحون فقط للحصول على مبلغ صغير من النقود شهريًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء. ففي البداية، رفضوا سحب أي دولار من حساباتهم بقيمة أقل من قيمته الفعلية، ولكن بعد سنوات من الاستنزاف واليأس، تمكنت الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف من دفعهم إلى التنازل عن هذا الشرط، حتى وصلوا إلى حالة يقتصر طلبهم فيها على بضعة دولارات إضافية شهريًا لتغطية نفقاتهم اليومية.

ومنذ أن تعطلت كل السبل والوسائل أمام بعض المودعين للحصول على دخل مادي، سواء عن طريق بيع عقار أو غيره، فقد باتوا يأملون في رفع سعر صرف السحوبات المصرفية أو تعديل التعميم 151، أو زيادة الحد الأقصى للسحوبات النقدية شهريًا بموجب قانون الكابيتال كونترول. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات لا تزال بعيدة عن تحقيق طموحاتهم، ولا تزال تثير قلقهم ويأسهم.


المصدر : Transparency News