تترقب العائلة التربوية في المدارس الخاصة، من إدارات ومعلمين وأهل، ما سيؤول إليه الاجتماع الذي سيعقد عصر اليوم للتوقيع على الاتفاق الذي نتج عن الاجتماع التربوي أول من أمس. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تهديد نقابة معلمي المدارس الخاصة بالإضراب المفتوح بعد ردّ مجلس الوزراء القوانين المتعلقة بتنظيم المدارس الخاصة ومنها قانون يتعلق بصندوق التعويضات للاساتذة المتقاعدين.


 وكانت المدارس قد طلبت مهلة 48 ساعة للتوقيع، أولاً بسبب تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لوضع آلية تحدد كيفية قبض صندوق التعويضات من المدارس، وثانياً لأن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وأحد أعضاء اتحاد المدارس الخاصة طلبا مهلة لاطلاع باقي أعضاء الاتحاد على الاتفاق قبل التوقيع عليه.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تهديد نقابة معلمي المدارس الخاصة بالإضراب المفتوح بعد ردّ مجلس الوزراء القوانين المتعلقة بتنظيم المدارس الخاصة ومنها قانون يتعلق بصندوق التعويضات للاساتذة المتقاعدين.

وقد رعى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أول من أمس اتفاقاً يقضي بالتزام أصحاب المدارس بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التعويضات.

وتضمن الاتفاق، الذي ضم الى جانب الوزير، المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي المدارس الخاصة واتحاد الاهالي، ما يلي:

  • تحديد تاريخ 1 كانون الثاني 2024 موعدا لبدء تسديد المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات.
  • استمرار العمل بدفع المعاشات تلك لغاية 30 ايلول 2024 ما لم يصدر اي قانون يُلزِم بدفعه بطرق أخرى.
  • في حال عدم صدور القانون، يُجدَّد العمل بهذه الصيغة لسنة لاحقة.
  • تحديد المبلغ الواجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالاستناد الى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلامذة.
  • قيام كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه.

وفيما يخشى الأهل من تحميلهم هذه الزيادة، تستبعد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل هذا الأمر، وتشير إلى أن الاتفاق ينص على أن تلتزم المدارس وليس الأهل.

وأكدت الطويل، في حديث لـ"المركزية"، أن "الأهل يدفعون أقساطا بطريقة عشوائية ومهولة غير مراقبة، وأعتقد أن المشكلة هي بين إدارات المدارس والمعلمين".

وأضافت: "هذه مسؤولية المدارس لأنها تقتطع مبالغ من الأقساط لهذا الغرض. علينا ان ننتظر الاتفاق ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن أطمئن الأهل ان ليس من المفترض تحميلهم أي أعباء إضافية".

وختمت الطويل بالقول: "اليوم بعد تقديم الموازنات، هل يحق للمدارس أن تزيد الأقساط؟ بالطبع لا، خاصة وان معظم المؤسسات التربوية قدّمت موازنتها للعام الحالي".


المصدر : Transparency News