أقر البرلمان الألماني، قانونًا يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية، ويسمح بحمل جنسيتين، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من العمالة الماهرة ومواجهة نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.


وبحسب القانون الجديد، سيتمكن المهاجرون من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد، بدلاً من ثماني سنوات حاليًا. كما سيسمح القانون بحمل جنسيتين، ما سيفيد بشكل خاص الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، والتي تضم حوالي 1.5 مليون شخص.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان، إن القانون الجديد "يمثل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا". وأضاف أن القانون "سيجعل من السهل على المهاجرين الاندماج في المجتمع الألماني".

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن القانون الجديد "حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني". وأضافت أن ألمانيا "في حاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

ويأتي إقرار القانون الجديد بعد نقاشات طويلة في البرلمان الألماني. وعارضت بعض الأحزاب المعارضة القانون، قائلة إنه سيؤدي إلى تفاقم مشاكل الهجرة في البلاد.

ويرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في جذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا، وتعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني.


المصدر : Transparency News