أعد النواب الروس مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة عمدا" عن القوات المسلحة الروسية.


 

وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما)، إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.

وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".

وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الاثنين.

ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.

وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس آذار من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.

وإذا تم إقرار مشروع القانون الجديد، فمن المحتمل أن يؤدي إلى التأثيرات التالية:

  • قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في روسيا.
  • مزيد من العزلة الدولية لروسيا.
  • تزايد التوتر بين روسيا والدول الغربية.

يمثل مشروع القانون الجديد خطوة أخرى في تصاعد القمع السياسي في روسيا، خاصةً بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. ويمكن أن يؤدي هذا القانون إلى قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في روسيا، كما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لروسيا.


المصدر : الحرة