سيدة صوما


مَثُل الإعلامي رياض طوق أمس (الثلاثاء) أمام محكمة التمييز في قصر العدل - بيروت، للتحقيق معه بعد كشفه لتورط قضاة في قضايا فساد مالي وتهريب أموال إلى الخارج، وعلاقتهم بإعاقة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
وتضامناً مع طوق ومن أجل إحقاق الحق وكشف الحقيقة، نفذ عدد من أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت اعتصامًا أمام قصر العدل.
وكان طوق قد كشف قبل دخوله إلى المحكمة عن وثائق تؤكد تورط القضاة بقضايا الفساد، وأصر على المثول أمام القضاء على الرغم من إحالة الملف إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة المطبوعات، بهدف فتح ملف محاسبة القضاة الفاسدين المتورطين بتبييض الأموال والتدخل غير القانوني في ملف تفجير مرفأ بيروت.
واستنكر طوق ما وصفه بـ "محاولة قمع الحريات الإعلامية في لبنان"، مؤكدًا أنه سيواصل كشف الفساد مهما كانت العواقب.

 وقال لـ"Transparency News": "الصحافي الحر هو صوت الحق والعدل. يقف في وجه الظلم والفساد. لا يخاف ولا يتردد في قول الحقيقة، مهما كانت العواقب. الصحافي الحر لا يتبع أي أجندات أو مصالح شخصية. ولا يقبل الرشوة أو التهديد، فهو يعمل فقط من أجل مصلحة الجمهور، وتحقيق العدالة والمساواة. الصحافي الحرهو صاحب الحق. هو يدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، ويسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي عادل. الصحافي الحر هو بطل المجتمع، فهو يساهم في إحداث التغيير الإيجابي، وبناء مستقبل أفضل للجميع."

وتابع: "اليوم أنا صحفي صاحب حق و"صاحب الحق سلطان."

في هذا السياق، قال النائب مارك ضو لـ "Transparency News" إنّ "حماية الصحفيين تُعتبر حماية للعدالة وللدستور وحرية التعبير." وأوضح أنّ "الصحافة تُعَدُّ السلطة الرابعة، وهي الضمير الحي للمجتمع، والجهة التي تكشف الفساد وتحاسب المسؤولين، وتُساهم في تحقيق العدالة."

 وأضاف: "هناك حالة تعطيل مستمرة للقضاء في لبنان، وتحديدا في ملف تفجير مرفأ بيروت، وهذا التعطيل "المتعمد" يدفع بالصحافيين إلى القيام دور القضاء، من خلال كشف الحقائق والضغط لمحاسبة المسؤولين".


من جهته، أثنى النائب إبراهيم منيمنة على هذا الحراك في طريق تحقيق العدالة وكشف الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت وقال لـ "Transparency News": "إنّ تدخل بعض الأحزاب في مسار التحقيق يُعَدُّ محاولة لتغطية الحقيقة وإخفاء المسؤولية عن المتورطين في هذه الجريمة."
أضاف: " أمّا محاولات التهديد وقمع الإعلاميين فهي محاولة أخرى لتحجيم الصوت الحر ومنع نشر الحقيقة. وإنّ أي محاولة لتكميم الأفواه ستفشل في النهاية، لأن الحقيقة ستخرج مهما حاولوا إخفائها."
وختم منيمنة: "إنّ محاولات الترهيب لن تنجح في إخافة الناس، بل ستزيدهم عزيمة واصرارا على تحقيق العدالة. إن الشعب اللبناني لن يتراجع حتى يصل إلى الحقيقة ويحاسب كل مسؤول عن هذه الجريمة."


وفي سياق متصل وصف المحامي والناشط السياسي واصف الحركة القضاء اللبناني بالفاسد الذي يبرر جرائم السياسيين ويدافع عنهم وقال لـ "Transparency News": لولا الإعلام الاستقصائي، لما كُشفت الحقائق. ومن هنا، يجب أن نشد على يد كل إعلامي يريد محاربة الفساد
والفاسدين. وسنفضحهم جميعًا وسندعم كل من يساهم في كشف الحقيقة، فالتغيير يبدأ بالوعي."

 في المقابل، أشار رئيس جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" الصحافي أسعد بشارة إلى أنّ محاولات تكميم الأفواه وإسكات الإعلام لن تنجح، فهي محاولات غبية وجائرة. أقول كل التضامن مع الصحفي الاستقصائي رياض طوق، وكل التضامن مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ولن نسمح بإغلاق أفواهنا، وسنستمر في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا المرفأ."


وفي سياق آخر، شدد الصحافي سيمون أبو فاضل على أهمية دور الإعلام في فضح الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المسؤولون استغلالًا لمناصبهم. حيث يساهم الإعلام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع. وعندما يتمكن الإعلام من كشف هذه الأعمال، فإنه يساهم في إرساء سيادة القانون.

من جهته قال الناشط وليام نون: "نحن كأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، نتعاون دائمًا مع الصحافيين الاستقصائيين الذين يسعون إلى كشف الحقيقة. وما حدث اليوم مع الصحفي رياض طوق هو نتيجة لعمله في كشف التواطؤ بين القاضيين صبوح سليمان وغسان عويدات في عملية تحويل الأموال إلى الخارج. هذه فضيحة كبرى في القضاء، ونحن نؤكد أن عملنا المشترك مع الإعلام هو من أجل كشف الحقيقة والفساد. هذه القضية ضد رياض طوق غير قانونية، ونحن نؤكد على تضامننا معه وسنستمر في دعمه في عمله."


أما رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فضوليان فأكدت على استمرار الجريمة طالما أن النيابة العامة تعمل ضد القضية وتشارك في تعطيل الحقيقة والعدالة. وقالت "دور النيابة العامة هو تمثيل الحق العام والعمل على تأمين حقوق الشعب والمجتمع، ولكن للأسف فإن كل ما تقوم به النيابة العامة خارج عن القانون. وشددت على أن هناك صوت ضاغط على النيابة العامة، وهو صوت القاضي غسان عويدات الذي يحاول بكل الطرق غير القانونية، وقبل تقاعده، أن يدفن ملف المرفأ وكل ما يثبت الحقيقة. وأوضحت أن عويدات يحاول ذلك من خلال إخلاء سبيل الموقوفين بطريقة غير قانونية، والضغط على القاضي صبوح سليمان أو القاضي جان قبلان لتوقيف العمل بمذكرات التوقيف بحق علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس.

( الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )


المصدر : Transparency News