المجتمع التجاري اللبناني يرفض قانون الإيجارات.. إليكم التفاصيل

تمحور الاجتماع حول قانون الإيجارات غير السكنية، الذي سبق وأبدى القطاع التجاري موقفه المبدئي منه، والذي يهدف إلى ضمان العدالة للمستأجرين مع الحفاظ على حقوق المالكين.

وأكد المجتمعون على أن هذا القانون يطال مختلف فئات المجتمع التجاري، في بيروت كما في كل المناطق اللبنانية، لذا توجّب تقييم تداعياته الخطيرة للتوصّل إلى موقف منسّق وموحّد، والحفاظ على وحدة ومصالح المجتمع التجاري اللبناني.

ولفت المجتمعون إلى أن الأسواق اللبنانية تعاني من انهيار كبير، بعد ما وصلت إليه من تدهور بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، والمزيد من الكوارث التى تعرض لها العديد من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة.

وأوضح المجتمعون أن هذه المحطات وضعت التجار على مسار إنحداري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولإرتفاع الأعباء التشغيلية والمتوجبات الضريبية بوتيرة صاروخية، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإيفاء بها وللإلتزام بمندرجات القانون المطروح بصيغته الحالية، وتحمّل الزيادات المفروضة.

وشدد المجتمعون على أن المؤسسات التجارية هي المساهِم الأول في الدورة الإقتصادية اللبنانية، والمستخدِم الأول للقوى العاملة الوطنية، والمكلَّف الأكبر تجاه الخزينة، علاوة على كونها المستأجر الأكبر - أي الأكثر عدداً، في لبنان.

وأشار المجتمعون إلى أنه في حال عدم تعديل الصيغة الحالية للقانون، سوف يتسبّب ذلك حتماً بمزيد من إلانهيارات والإقفالات والإنعكاسات الوخيمة على صعيد الإقتصاد الكلّي، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلوّ" التجاري.

وأوضح المجتمعون أن القانون يجب ألا يزعزع إحدى تلك المرتكزات أو أن يضيّع المكتسبات على التجار، وعلى رأسها الحق بالتعويض والخلوّات التى دُفعت كإستثمار باهظ الثمن لمزاولة النشاط التجاري.

وأكد المجتمعون على أن المشترع لن يقبل أن يتحوّل هذا القانون الى مشروع تهجيري للتجار دون أي تعويض عن "الخلوّات" المدفوعة، وأن تُفتَح الأبواب لدخول تجار غير لبنانيين إلى الأسواق والقطاعات التجارية وحلول هؤلاء مكان التاجر اللبناني الأصيل.

وأثنى المجتمعون على الفرصة الجديدة المتاحة لإعادة النظر بالقانون في المجلس النيابي، في ضوء التعديلات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع التجاري، وأبرزها :

• تحديد بدل المثل بـ 3% من قيمة المأجور
• المحافظة على الخلوّات المدفوعة وتثبيتها
• إيجاد صيغة متوازنة للقانون لا سيما بإعطاء المستأجر حق الشفعة على البقاء في المأجور

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الحاضرين يعوّلون على حكمة وعقلانية المشرّعين لإنتاج صياغة جديدة تزيل الشوائب الخطيرة الواردة في النسخة الأصليّة من القانون، وذلك سعياً للحفاظ على إستمرارية التجار.

المصدر : Transparency News