سلمى حجازي


وصف نائب سابق "مفصول" من التيار الوطني الحر كلمة رئيس التيار جبران باسيل في المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة بأنها استدراج عروض لتعويم التفاهمات السابقة بين التيار والثنائي الشيعي معتمداً استراتيجية ثلاثية الأبعاد لإغراء المستهدَفين.

البُعد الأول استهدف من خلاله القوات اللبنانية من دون تسميتها في محاولة متأخرة لتشويه صورتها لدى الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً نتيجة ثباتها على مواقفها وتقديم نموذج ناجح في ممارسة السلطة خلال مشاركتها القصيرة في الحكومة، وذلك  من خلال سرد ارتكابات تنطبق على باسيل وتياره الموروث وصاحب الإرث الثقيل الذي خلّفه العهد السابق برئاسة الرئيس السابق ميشال عون وصهره السبّاق في قطف مواسم المصالح قبل نضوجها معتمداً المحاصصة الفئوية بدل الشراكة الوطنية، والحق يقال أن الدستور الذي يتباكى عليه باسيل اليوم، قد ساهم هو شخصياً كشريك مضارب في التلاعب به وخرقه لتأمين مصالحه في السلبطة على المواقع المسيحية في البلد، ليسأل النائب السابق أخيراً في هذا المجال حول أسباب عدم تحقيق الدولة العادلة والإدارة النزيهة وعدم إصدار قطع الحساب والموازنة بين قوة لبنان "بمقاومته" ودولته خلال ست سنوات من العهد القوي وليس عهد القوات.

البُعد الثاني في استراتيجية باسيل بحسب النائب العوني السابق كانت في استهداف الحكومة مبرّئاً نفسه وتياره من وجود وزراء تابعين له يمارسون مهامهم الوزارية ويعقدون الإتفاقات والصفقات ويتغاضون عن مهامهم الدستورية والميثاقية في تحمّل مسؤولياتهم مما يسهّل على الآخرين ملء الفراغ الوزاري والتمادي في توسيع هامش الخروقات للشغور الرئاسي الذي يشكو منه باسيل زوراً، فإما مشاركة كاملة أو لا، فنصف المشاركة هي بدعة غير موجودة في الدستور مثل بدعة تقديم اقتراح قانون الموازنة وبالتالي فالتيار شريك ميثاقي في الشغور الرئاسي والتعدّي على صلاحيات الرئيس بالتغيّب عن مسرح الإرتكابات.

البُعد الثالث وجوهر كلمة باسيل، يختم النائب السابق، فهي في استدراج عروض الشراكة الضامنة لخرق الدستور مستعيداً ليالي الأنس في بعبدا المتوّجة بتوافقات المحاصصة نتيجة الحوارات الثنائية والثلاثية بين باسيل ممثِلاً الرئيس ميشال عون (أو العكس) ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة في خرق واضح للدستور وتجاهل كامل للنظام الديمقراطي واختصار للشراكة الوطنية بثلاثة أشخاص أدّى خلافهم كما توافقهم إلى تدمير مؤسسات الدولة وانهيار الإقتصاد اللبناني وشلّ القضاء وضياع أموال المودعين وزيادة معدلات الفقر، والأنكى يبقى في الفجور السياسي والتذاكي على اللبنانيين.

 

 


المصدر : Transparency News