السلطات الليبية تتعاون للمرة الاولى مع لبنان في قضية الإمام الصدر.. ما علاقة هنيبال القذافي؟

وشمل التعاون الليبي تقديم معلومات حول 13 شخصية ليبية من أركان نظام معمر القذافي، كانوا متهمين في اختطاف الصدر ورفيقيه، وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني زاهر حمادة.

ووافقت السلطات الليبية أيضاً على عقد لقاءات أخرى مع الجانب اللبناني لبحث نتائج التحقيق، والتي ستحدد مصير هنيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، الذي يُحتجز في لبنان منذ أكثر من ثماني سنوات بتهم تتعلق بملف الصدر.

وصل وكيل وزارة العدل الليبية علي اشتوي إلى بيروت يوم الأحد الماضي على رأس وفد قضائي أمني، والتقى خلالها وزير العدل اللبناني هنري الخوري ورئيس لجنة متابعة ملف الصدر القاضي حسن الشامي ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية.

وأكد المصدر اللبناني الذي مكث الوفد الليبي في بيروت ثلاثة أيام، التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف اختفاء الإمام الصدر، اتسمت بالجدّية وركزت على تفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف.

وخلصت المحادثات إلى نتائج إيجابية، حيث وعد الجانب الليبي بالردّ على مراسلات المحقق العدلي لجهة توفير المعلومات عن 13 شخصية سياسيّة وأمنيّة من أركان نظام معمر القذافي، بينهم عبد السلام جلود، وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة لاستجوابهم بوصفهم مدَّعىً عليهم بالملفّ.

وأوضح المصدر اللبناني أن الوفد الليبي كان صريحاً بأن هناك احتمالاً بألا يكون بعض هؤلاء أو جلهم ليسوا على قيد الحياة وقد اختفى أثرهم منذ سقوط نظام القذافي.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى بين الجانبين، سواء في بيروت أو في دولة عربية أخرى؛ للبحث في التقدّم الحاصل بقضية الصدر، والتي في ضوء نتائجها يحدَّد مصير هنيبال.

وتأتي الزيارة ترجمة للاتفاق بين وزير العدل اللبناني ونظيرته الليبية في بغداد قبل أواخر العام الماضي، والذي ركز على تفعيل الاتفاقية التي وقّعت بين الجانبين في عام 2014.

ويتعرض القضاء اللبناني لضغوط خارجيّة كبيرة تطالبه بالإفراج عن هنيبال القذافي، وآخرها ما صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل أيام، إذ عدّت أن «هنيبال محتجز بشكل تعسّفي وبتهم ملفقة ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ ثماني سنوات». ورأت أن «التهم المنسوبة إليه مثيرة للسخرية»، داعية إلى الإفراج عنه فوراً.

إلا أن المعنيين بهذا الملفّ يرفضون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن هنيبال «أُوقف بداية في جرم كتم معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه، لكن تبيّن لاحقاً أنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية قبل سقوط نظام والده، بينها السجن الذي يقبع فيه الإمام الصدر».

المصدر : وكالات