حذرت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، من أن التداعيات الأوسع للصراع في غزة وهجمات البحر الأحمر تشكل مخاطر على مصر، خصوصاً فيما يتعلق بنقص النقد الأجنبي والتمويل الخارجي.


 

وقالت «فيتش» إن الحرب الطويلة الأمد في غزة، وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة، يزيدان من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة، خصوصاً مصر. وأضافت أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضاً على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة «بطرق يصعب التنبؤ بها».

ولفتت «فيتش» إلى أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.أما وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، فأوضحت أن تأثر حركة المرور بقناة السويس بسبب الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تساهم بنحو 8 بالمائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكل ضغوطاً إضافيةً على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية.كما توقعت أن تخفّض السلطات المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.وأضافت الوكالة: «نعتقد أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية».

غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامةً، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.وكانت مصر قد طلبت تمديد برنامج قرض صندوق النقد الدولي عامين إضافيين لتحصل على آخر دفعة في سبتمبر (أيلول) 2028، وذلك تزامناً مع طلبها رفع قيمة التمويل من ثلاثة مليارات إلى سبعة مليارات دولار.

 


المصدر : Transparency News