أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة عن استيائها من الادعاءات التي تفيد بمشاركة 12 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أن الوزارة قامت مؤقتًا بتجميد التمويل الإضافي لأونروا حتى استكمال التحقيق في هذه الادعاءات وتحديد الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها.


وفي تعليقه على الوضع، صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، بأنه قد اتخذ قرارًا بفسخ عقود الموظفين الذين يتهمون بالمشاركة في هجوم حماس. وأضاف لازاريني في بيانه: "بدأنا تحقيقًا للكشف عن الحقيقة دون تأخير"، مؤكدًا التزام الوكالة بالتحقيق في هذه الادعاءات. وأكد أيضًا أن أي موظف من أونروا يُثبت مشاركته في أعمال إرهابية سيتم محاسبته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوترات في المنطقة بعد الهجمات التي نفذتها حماس على إسرائيل في أكتوبر، والتي أسفرت عن تصاعد حالة من عدم الاستقرار والمخاوف من تنامي التطرف. وتعكس هذه الخطوة استمرار التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب ومساهمتها في حفظ الاستقرار في المنطقة.

يشير هذا الإعلان إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، وكذلك ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة لأي فرد يشتبه في تورطه في أعمال إرهابية، سعياً لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.


المصدر : Transparency News