أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، اليوم الجمعة، الإضراب العام والشامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، لغاية ٢٠٢٤/٢/٩ ضمنا.


وجاء إعلان الإضراب في بيان صادر عن الرابطة، أعربت فيه عن استنكارها ورفضها لموازنة الدولة لسنة 2024، التي "تجاري استراتيجية الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ومعدوميه، والعاملون في الإدارات العامة أبرزهم".

وأضاف البيان أن الموازنة فرضت رسوما على خدمات وهمية كالماء والكهرباء، وزاد الضرائب على الرواتب، وأعفت كبار الأغنياء منها، ومازالت التهرب الضريبي والجمركي مشرعا بها، وهي ستزبد الانكماش الاقتصادي والجمود والركود وستعطل الدورة الاقتصادية.

وأكدت الرابطة رفضها لإصرار الحكومة على تقاسم حقوق موظفي الإدارة العامة ودفنهم أحياء، وتأكدت استنكارها للصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين، كصفقة الاقتراض لإنفاق ٣٢مليون دولار بحجة انجاز معاملات متأخرة في وزارة المال، وقبلها وقبلها وبعدها.

وأكدت الرابطة إصرارها على استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم، كاملة، ولم يعد واردا لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب وكافة المستحقات.

ودعت الرابطة إلى الإضراب العام والشامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، لغاية ٢٠٢٤/٢/٩ ضمنا.

من المتوقع أن يؤدي الإضراب العام والشامل إلى تعطيل العديد من الخدمات العامة في لبنان، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية. وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد بالفعل.

ويرى مراقبون أن الإضراب هو رسالة قوية من موظفي الإدارة العامة للحكومة اللبنانية، مفادها أنهم لن يصمتوا على تجاهل حقوقهم. ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى تحقيق مطالب الموظفين.

المطالب الرئيسية للموظفين

تتمثل المطالب الرئيسية للموظفين في:

  •     تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة، وفقا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته.
  •     رفض تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلا عن الرواتب.
  •     رفض الصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين.
  •     استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم، كاملة.

المصدر : Transparency News