أقرّ مجلس النواب اللبناني، أمس، موازنة عام 2024 بعد تعديلات طرأت عليها. وتضمنت التعديلات زيادة بعض الضرائب والرسوم على أصحاب المصالح، مثل فرض غرامات بنسبة 17% على المستفيدين من منصة صيرفة غير الأفراد، وفرض ضريبة استثنائية بنسبة 10% على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان.


وعلى الرغم من هذه التعديلات الإيجابية، إلا أن الموازنة العامة للدولة اللبنانية لا تزال تعاني من عجز كبير يقدر بنحو 17 ألف مليار ليرة لبنانية. كما أن الموازنة لم تشهد أي إصلاح حقيقي على الصعيد الضريبي، حيث لا تزال الضرائب غير المباشرة تشكل معظم الإيرادات، مقابل نسبة ضئيلة تأتي من الضرائب المباشرة.

وخلال مناقشات الموازنة في مجلس النواب، لوحظ أن عدداً كبيراً من النواب لم يتناولوها بعمق، بل استغلوها فرصة للنكايات والتكتيكات السياسية. كما أن المجموعات المتناقضة في البرلمان التقت على التصويت في تقاطعات لافتة، ما فضح أن ما كان سائداً من ضربات تحت الحزام ليس إلا حفلة تكاذب أمام التفاهم على تعديلات الموازنة التي أبقت على الهيكل التاريخي للإيرادات كما هو تقريباً، مقابل عدم لحظ نفقات ضرورية متصلة بالأزمة مثل الدين العام وفوائده وصيانة البنية التحتية.

وفي الختام، يمكن القول إن موازنة عام 2024 جاءت على مثال انهيار لبنان، حتى لو حاول واضعوها ترقيع الانهيار.

وفيما يلي تفاصيل أبرز التعديلات التي طرأت على موازنة 2024:

  • فرض غرامات بنسبة 17% على المستفيدين من منصة صيرفة غير الأفراد، وذلك لتمويل صندوق إعادة إعمار لبنان.
  • فرض ضريبة استثنائية بنسبة 10% على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان.
  • رفع الحد الأقصى للضريبة على الرواتب من 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار.
  • زيادة الضريبة على الأرباح من 15% إلى 20%.
  • زيادة الضريبة على رأس المال من 10% إلى 15%.

وفيما يلي أبرز الانتقادات التي وجهت إلى موازنة 2024:

  • عدم وجود إصلاح حقيقي على الصعيد الضريبي، حيث لا تزال الضرائب غير المباشرة تشكل معظم الإيرادات.
  • عدم لحظ نفقات ضرورية متصلة بالأزمة مثل الدين العام وفوائده وصيانة البنية التحتية.
  • اعتماد الموازنة على المساعدات الخارجية لتمويل قطاعات مهمة مثل الجيش والصحة والتعلي

المصدر : Transparency News