يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس (الجمعة) إلى منع أي عمل «إبادة جماعية» محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 ت غ بطلب من الجزائر «بغية إعطاء قوة إلزامية للحكم»، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.


 وكانت الجزائر قد حصلت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الماضي لفترة 2024-2025.

وأصدرت محكمة العدل الدولية أمس قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع. وجاء في القرار أن إسرائيل "تتحمل التزامًا قانونيًا بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف القرار أن إسرائيل "تتحمل أيضًا التزامًا قانونيًا بمحاسبة مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم (السبت) إن الرئيس عبد المجيد تبون وجّه بعثة بلاده الدائمة لدى الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل إعطاء «قوة إلزامية» لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس. وجاء في بيان للخارجية أن البعثة تلقت التعليمات من تبون بطلب عقد تلك الجلسة «في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف البيان أن الجزائر "تأمل أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لفتح نقاش جدي حول كيفية تنفيذ هذا القرار وضمان احترامه". من جانبها، رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية، معتبرة إياه "غير ملزم". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس إن القرار "غير ملزم ولا أساس له من القانون".

وأضافت الوزارة أن إسرائيل "ستستمر في حماية مواطنيها وضمان أمنهم".


المصدر : Transparency News